سيُسلَّط الضوء، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه حكومة الإمارات العربية المتحدة، في أبوظبي في الفترة من 26 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على الترابط الموجود بين منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون والتحول الرقمي.
ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم تغيرات عميقة، يتعين على نظم العدالة الجنائية أن تتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة لكي تتمكن من حماية الأفراد والمجتمعات، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا، وكذلك البيئة، من الآثار الضارة للجريمة والعنف والاستغلال.
وسينظر مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، وهو ملتقى يتسم بالتنوع ويجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء، في حلول عملية واستشرافية بهدف المساعدة على توفير الأمن والعدالة والرخاء للجميع.
وتشمل بعض المواضيع التي ستناقش إمكانية الوصول إلى العدالة، والاستراتيجيات المبتكرة لمنع الجريمة، والتعاون والشراكات في مجال العدالة الجنائية، والتصدي للأشكال الجديدة والمستجدة من الجريمة.
