اعتمد المؤتمر العاشر بالتزكية إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة الذي تعهدت الدول الأعضاء بموجبه باتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لمكافحة الإرهاب، والاتجار في البشر والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، وتهريب المهاجرين وغسيل الأموال. كما ألزم الإعلان الدول بالقيام بعمل دولي فعال ضد الفساد مشددا على ضرورة وجود آلية قانونية دولية جديدة، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ساعد معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة و العدالة ، جنباً إلى جنب مع المعاهد الإقليمية والمرتبطة، في تنظيم ورش العمل وبالتالي الاستمرار في مساعدة المجتمع الدولي على تعزيز التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
